سپرهای حمایتی در برابر پرتگاه «ابر تورم»
با وجود شدت و تراکم این شوکهای سنگین اقتصاد کلان، اقتصاد ایران هنوز به ورطه «ابر تورم» افسارگسیخته و انفجاری سقوط نکرده و توانسته است خود را در وضعیت «بیثباتی بالا اما مزمن قیمتها» نگه دارد.
ابر تورم واقعی معمولاً زمانی رخ میدهد که مردم ارز ملی را به طور کامل کنار بگذارند و تقاضا برای پول کشوری کاملاً از بین برود. در مقابل، «تورم مزمن» با رشد بالا و مداوم قیمتها شناخته میشود که میتواند سالها یا حتی دههها ادامه یابد؛ چرا که مردم و ساختارهای اقتصادی کمکم یاد میگیرند چطور خود را با این نوسانات شدید قیمتی وفق دهند.
در این میان، چند عامل ساختاری مانند «ضربهگیر یا سپر اقتصادی» عمل کردهاند تا کشور در همین کانال تورم مزمن باقی بماند و کاملاً به دره ابر تورم سقوط نکند:
- استقلال در تامین انرژی و منابع اولیه: برخلاف اقتصادهای وابسته به واردات (مانند ترکیه) که مجبورند نفت و مواد خام را با ارز ضعیفشده بخرند، ایران از ثروت عظیمی در زمینه نفت، گاز طبیعی، سنگآهن و محصولات پتروشیمی برخوردار است. این خودکفایی، زنجیره تولید داخلی را از شوکهای ارزی بیرونی در بخش انرژی پایه مصون میدارد و مانع از شکلگیری مارپیچ فشار هزینه وارداتی میشود؛ همان عاملی که معمولاً جرقه اصلی ابر تورمهاست.
- قابل جبران بودن ریشههای داخلی: محرکهای اصلی تورم در ایران، عدم توازنهای ساختاری داخلی (مثل کسری بودجه مزمن، اضافهبرداشت بانکها و ناترازی صورتهای مالی) هستند، نه نایابی کامل و فیزیکی منابع. از آنجایی که «دلار، شتابدهنده تورم است نه ریشه آن»، میتوان با اصلاح سیاستهای داخلی و مهار پایه پولی (که به اژدهای آناکوندا تشبیه میشود)، نقدینگی را کنترل کرد.
- سرکوب مالی و کنترل داراییها: دولت دست به اقدامات انضباطی سنگینی زده تا سرعت گردش پول را کنترل کرده و از هجوم مردم به بانکها برای برداشت سپردهها جلوگیری کند. این اقدامات شامل محدود ساختن تعداد حسابهای بانکی به حداکثر ۱۰ حساب برای هر فرد، مسدودسازی یا کنترل داراییهای دیجیتال از طریق ریال دیجیتال، و افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها بوده است تا بازاری اجباری برای خریدهای بدهی دولت ایجاد شود. این کار مانع از فروپاشی کامل تقاضا برای ریال شده است.
- سناریوهای ژئوپلیتیک و لنگر انتظارات: احتمال دستیابی به یک توافق یا گشایش سیاسی (مانند توافق برای ازسرگیری صادرات نفت در ازای توقف برنامههای هستهای و موشکی)، به عنوان یک «لنگر روانی» برای انتظارات تورمی عمل میکند و اجازه نمیدهد انتظارات روانی جامعه کاملاً از کنترل خارج شود. طبق مدلسازیهای اقتصادی، در صورت تحقق یک توافق صلحآمیز، نرخ تورم میتواند به سرعت تا ۴۹ درصد کاهش یابد.
| ابزار و سپر ساختاری | سازوکار عملیاتی | مقایسه با نمونه شکست خورده | نحوه جلوگیری از ابرتورم |
|---|---|---|---|
| استقلال در تامین منابع و انرژی | استفاده از نفت، گاز طبیعی و منابع معدنی داخلی برای تامین برق و صنایع | ترکیه مجبور است انرژی را با لیر تضعیفشده وارد کند که این امر شوکهای ارزی را چندبرابر میکند | خنثیسازی اثرِ جهش نرخ ارز بر هزینههای پایه انرژی در بخش صنعت |
| سرکوب مالی و کنترل حسابهای بانکی | محدود کردن هر فرد به حداکثر ۱۰ حساب بانکی و بهکارگیری «ریال دیجیتال» در یک بستر بسته | حسابهای سرمایهایِ باز در دهه ۱۹۹۰ ترکیه، باعث خروج سریع و شتابزده سرمایهها شد | جلوگیری از فرار سپردهها، کاهش سرعت گردش پول و حفظ خریداران سپردههای داخلی |
| کنترل اعتبارات و نقدینگی داخلی | مداخله بانک مرکزی برای محدود کردن اضافهبرداشتها و اجبار بانکهای ناتراز به فروش داراییها | آلمان دوره وایمار برای پرداخت غرامتهای خارجی، بدون پشتوانه اقدام به چاپ بیرویه مارک کرد | نگه داشتن رشد پایه پولیِ کشور در محدوده قابلکنترل و جبرانپذیر |
| امکان چانهزنی و دیپلماسی ژئوپلیتیک | برخورداری از پتانسیلِ رفع محاصرهها و بازگرداندن تجارت از طریق امتیازدهیهای دیپلماتیک | قدرتهای محور پس از جنگ جهانی اول با غرامتهای غیرقابلمذاکره و مناقشات مرزی روبهرو بودند | جلوگیری از فروپاشی کامل تقاضا برای پول ملی از طریق مدیریت انتظارات روانی بازار |
بررسی نمونههای تاریخی تورم مزمن پس از جنگ
برای درک بهتر وضعیت اقتصاد کلان ایران پس از جنگ، مطالعه چهار نمونه تاریخی معاصر نشان میدهد که چگونه جوامع پس از جنگ یا شوکهای شدید بیرونی، وارد دوره تورم مزمن شدهاند و این ناترازیها و تحولات ساختاری بعدی چطور شکل گرفتهاند.
کلمبیا (دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰)
کلمبیا از اوایل دهه ۱۹۷۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، دوره بسیار طولانی و متداومی از تورم مزمن اما مهارشده را تجربه کرد؛ دورهای که در آن رشد سالانه قیمتها همواره و به شکلی باثبات، بین ۱۸ تا ۳۰ درصد باقی میماند. علت اصلی پایداری این تورم در یک محدوده مشخص این بود که دولت کسری بودجه کلان ایجاد نمیکرد (کسری بودجه کلمبیا بهطور میانگین تنها ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بود) و برای تأمین هزینههای کشور دست به چاپ بیرویه و مستقیم پول نمیزد.
اصلیترین سازوکاری که این تورم مزمن را در ساختار اقتصادی کلمبیا نهادینه کرد، سیستم «نرخ ارز شناور خرد (Crawling-peg)» بود که در سال ۱۹۶۷ معرفی شد. در این سیستم، ارزش پول ملی متناسب با تفاوت تورم داخلی و بینالمللی افت میکرد. این سیاست توان صادراتی کشور را حفظ میکرد، اما انتظارات تورمی گذشته را مستقیماً وارد ارزش آینده پول ملی مینمود. علاوه بر این، دولت برای محافظت از مبادلات مالی داخلی، یک واحد حسابداری روزانه به نام UPAC ایجاد کرد که وامهای مسکن، اوراق قرضه بلندمدت و سپردهها را مستقیماً به شاخص تورم وصل میکرد. این اقدام اگرچه از سپردهگذاران محافظت کرد، اما انتظارات تورمی را در تمام ارکان اقتصاد قفل نمود.
مسیر خروج کلمبیا از این تورم مزمن با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۹۹۱ آغاز شد. این قانون با مستقل کردن بانک مرکزی و ممنوعیت تأمین مستقیم کسری بودجه دولت، به سلطه مالی دولت پایان داد. بانک مرکزی در طول دهه ۱۹۹۰ با استفاده از سیستم اوراق ارزی به تدریج انعطافپذیری بیشتری ایجاد کرد و در نهایت، در سال ۱۹۹۹ و پس از یک بحران بانکی شدید، کلمبیا این سیستم را به نفع نرخ ارز کاملاً شناور و رژیم هدفگذاری تورم کنار گذاشت. این تغییر ساختاری بهآرامی تورم را تکرقمی کرد و در نهایت آن را در دهه ۲۰۱۰ میلادی روی بازه هدف ۲ تا ۴ درصد تثبیت نمود.
- میزان تورم: ثبت تورم پایدار و مزمن بین ۱۸٪ تا ۳۰٪ برای حدود سه دهه.
- دلیل تداوم تورم: اجرای سیاست نرخ ارز شناورِ خرد و شاخصسازی داراییها (UPAC) که انتظارات تورمی را در ساختار اقتصاد نهادینه کرد.
- عامل مهار: اعطای استقلال کامل به بانک مرکزی در قانون اساسی ۱۹۹۱، آزادسازی نرخ ارز در ۱۹۹۹ و اجرای رژیم هدفگذاری تورم.
ویتنام (دهه ۱۹۸۰)
اگرچه تجربه ویتنام از تورم، ترکیبی از تورم مزمن و ابرتورم است، مشاهده ابتکارات دولت ویتنام برای مهار این وضعیت بسیار مفید میباشد. ویتنام پس از چند دهه جنگ ویرانگر پا به دهه ۱۹۸۰ میلادی گذاشت و با گلوگاههای شدید ساختاری، کمبود شدید مواد غذایی و خسارات گسترده زیرساختی روبهرو بود. اقتصاد دولتی و متمرکز این کشور، شدیداً وابسته به پرداخت یارانه به شرکتهای دولتی زیانده از طریق اعتبارات بانکی بود. کالاهای یارانهای از طریق سیستم کوپنی توزیع میشدند و کنترل قیمتهای دولتی در کنار یک بازار آزادِ روبهرشد ادامه داشت.
دولت کسری بودجه خود را عمدتاً با چاپ مستقیم پول تأمین میکرد؛ موضوعی که باعث شد تورم بهسرعت اوج بگیرد و تا اواخر سال ۱۹۸۶ به رقم سرسامآور ۷۷۴ درصد برسد. منفی بودن نرخ سود واقعی بانکها باعث شد مردم اعتماد خود را به «دونگ» (پول ملی) از دست بدهند و به سمت طلا و دلار بروند؛ امری که به دلاریشدن شدید اقتصاد و خالی شدن ذخایر ارزی کشور انجامید.
اصلاحات اولیه اقتصادی که تحت عنوان «طرح دوي موی» در سال ۱۹۸۶ آغاز شد، به دلیل اصلاحات نیمهکاره و تداوم ارائه یارانه به شرکتهای دولتی نتوانست جلوی تورم را بگیرد. اما در مارس ۱۹۸۹، دولت دست به یک برنامه تثبیت اقتصادیِ شجاعانه و همهجانبه زد. این بسته اصلاحی شامل آزادسازی تقریباً کامل قیمتها، کاهش ۵ برابری ارزش پول ملی برای یکسانسازی نرخ رسمی و بازار آزاد، و قطع یارانه شرکتهای دولتی بود. ستون اصلی این اصلاحات، افزایش شدید نرخ سود بانکی به ارقام مثبت واقعی بود که اعتماد مردم را به پول ملی بازگرداند و سپردهگذاری را جهش داد. این اقدامات با اصلاحات ارضی و واگذاری زمینها به کشاورزان همراه شد و ویتنام را از یک کشور نیازمند غذا به یکی از صادرکنندگان بزرگ برنج تبدیل کرد؛ بهطوری که تا سال ۱۹۹۳، تورم سالانه به حدود ۸ درصد کاهش یافت.
- میزان تورم: اوجگیری تورم تا ۷۷۴ درصد در سال ۱۹۸۶ به دلیل چاپ پول و شوکهای پس از جنگ.
- دلیل تداوم تورم: نرخ سود بانکی منفی، دلاریشدن اقتصاد و رواج تجارت طلا، و پرداخت یارانه به شرکتهای زیانده دولتی.
- عامل مهار: اجرای اصلاحات شجاعانه «دوی موی» در ۱۹۸۹، واقعیسازی نرخ سود بانکی، یکسانسازی نرخ ارز، آزادسازی قیمتها و اصلاحات ارضی در کشاورزی.
ترکیه (دهه ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰)
در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، ترکیه تغییر مسیر داد و از الگوی اقتصادی درونگرا و مبتنی بر جایگزینی واردات، به سمت یک مدل توسعه آزاد و صادراتمحور حرکت کرد. با این حال، این تغییر ساختاری در یک فضای سیاسی فوقالعاده نامطمئن رخ داد؛ فضایی که مشخصه اصلی آن دولتهای ائتلافی کوتاهمدت و اتخاذ سیاستهای اقتصادی عامهپسند (پوپولیستی) بود.
در طول دو دهه بعد، میانگین تورم سالانه ترکیه در دهه ۱۹۸۰ بین ۳۰ تا ۵۰ درصد گردید و در دهه ۱۹۹۰ به بالای ۷۵ درصد رسید؛ حتی در مقاطعی جهشهای بالای ۱۰۰ درصد را هم ثبت کرد، اما هیچگاه به ورطه ابرتورم سقوط نکرد. کسری بودجه مداوم دولت که بهطور میانگین به ۸ درصد تولید ناخالص داخلی میرسید از طریق انتشار اوراق قرضه با سود بالا و فروش آنها به بانکهای تجاری داخلی تأمین میشد.
بانکهای تجاری که سود سرشاری از این نرخهای بالا میبردند، به جای هدایت سرمایه به سمت بخشهای مولد بخش خصوصی، منابع مالی را روانه خزانه دولت میکردند و همین امر باعث خفه شدن و کنار زدهشدن سرمایهگذاری خصوصی در کشور شد. علاوه بر این، آزادسازی حسابهای سرمایهای در سال ۱۹۸۹، اقتصاد ترکیه را به شدت به جریانهای بیثبات و کوتاهمدت سرمایه خارجی وابسته کرد. رشد شدید حجم پول، در کنار افت مداوم ارزش لیر، انتظارات تورمی را در جامعه نهادینه کرد و موج گستردهای از دلاریشدن اقتصاد را به راه انداخت.
تلاشها برای مهار و تثبیت اقتصاد در اواخر دهه ۱۹۹۰ از جمله اجرای سیاست «ارز شناور خرد» تحت حمایت صندوق بینالمللی پول در سال ۱۹۹۹ به دلیل شکاف عمیق تورم داخلی با تورم جهانی و کسری روزافزون حساب جاری با شکست مواجه شد. این وضعیت در نهایت در فوریه ۲۰۰۱ به یک بحران ویرانگر بانکی و ارزی ختم شد؛ بحرانی که در آن نرخ سود بینبانکی یکشبه به عرش رسید و سیستم ارزی کشور کاملاً فروپاشید.
سپس نوسازی و بازسازی کلی اقتصاد تحت مدیریت «کمال درویش» آغاز شد. او یک برنامه اصلاحی همهجانبه را کلید زد که تمرکز اصلیاش بر ترمیم سیستم بانکی، اعمال انضباط سختگیرانه مالی، و گذار به نرخ ارز کاملاً شناور با پشتیبانی سیاست هدفگذاری تورم بود. این اصلاحات ساختاری در نهایت جواب داد و موفق شد تا سال ۲۰۰۴ نرخ تورم را پس از نزدیک به سه دهه بیثباتی مزمن، مجدداً تکرقمی کند.
- میزان تورم: تجربه ۳۰ تا ۵۰ درصد تورم در دهه ۱۹۸۰ و اوجگیری آن به بالای ۷۵ درصد (و گاهی بالای ۱۰۰ درصد) در دهه ۱۹۹۰.
- دلیل تداوم تورم: کسری بودجه مزمن، وابستگی به پولهای داغ و سرگردان خارجی، و هدایت منابع بانکی به سمت اوراق قرضه دولتی به جای بخش مولد.
- عامل مهار: اجرای اصلاحات عمیق ساختاری توسط کمال درویش پس از بحران ۲۰۰۱، شامل نجات و بازسازی شبکه بانکی، انضباط مالی شدید و گذار به نرخ ارز شناور همراه با هدفگذاری تورم.
عراق (پس از سال ۲۰۰۳)
پیش از سال ۲۰۰۳، چند دهه جنگ و درگیری (از جمله جنگ با ایران) و تحریمهای سختگیرانه بینالمللی، آسیبهای عمیقی به پیکره اقتصاد عراق وارد کرده بود. در رژیم گذشته، بانک مرکزی عراق عملاً به ابزاری در دست دولت تبدیل شده بود و برای تأمین کسری بودجههای مداوم، دست به چاپ بیرویه پول میزد. نتیجه این روند، تورمهای جهشی، افت شدید ارزش دینار و رکود سنگین در فعالیتهای واقعی اقتصاد بود.
پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۰۳، عراق گام در مسیر گذار به یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد گذاشت. چالش فوری و حیاتی کشور، ایجاد ثبات قیمتی و پولی بود. در اواخر سال ۲۰۰۳، «سلطه موقت ائتلاف» موفق شد اسکناسهای جدید و یکپارچه «دینار عراق» را توزیع کند و با تصویب قانون شماره ۵۶ بانک مرکزی، استقلال عملیاتی این نهاد را از بدنه دولت و قوهمجریه به رسمیت بشناسد.
هدف اصلی سیاستهای پولی از این نقطه به بعد، حفظ ثبات قیمتها تعیین شد. با توجه به وابستگی ساختاری و سنگین اقتصاد عراق به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بانک مرکزی سیاست «ثبت نرخ ارز مدیریتشده» در برابر دلار آمریکا را پیش گرفت.
بانک مرکزی برای پشتیبانی از این نرخ ثابت و جمعآوری نقدینگی مازاد دینار در بازار داخلی، سازوکار «حراج روزانه ارز» را راهاندازی کرد. این حراجها به بانکهای تجاری اجازه میداد تا با تحویل پول ملی، دلار آمریکا خریداری کنند؛ اقدامی که تأثیر بهسزایی در کنترل نرخ ارز و مهار رشد بیرویه حجم پول داشت.
این اصلاحات ساختاری و نهادی، در کنار کمکهای بلاعوض و مستقیم شرکای بینالمللی، باعث شد نرخ تورم پس از جنگ زیر ۱۵ درصد باقی بماند. با این حال، سیستم اقتصادی عراق همچنان در برابر ناترازیهای ساختاری آسیبپذیر است؛ چرا که پایه تولید داخلی در این کشور بسیار ضعیف بوده و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، اقتصاد را مدام در معرض شوکهای قیمتیِ بازار جهانی انرژی قرار میدهد.
- میزان تورم: افت نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد در سالهای پس از درگیریها و تغییر رژیم.
- دلیل تداوم تورم (پیش از اصلاحات): چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین کسری بودجه دولت و فقدان استقلال بانک مرکزی.
- عامل مهار: استقلال قانونی بانک مرکزی در سال ۲۰۰۳، اصلاح اسکناس ملی، راهاندازی سیستم حراج روزانه ارز برای کنترل نقدینگی، و تثبیت مدیریتشده نرخ ارز با تکیه بر درآمدهای نفتی.
مدلسازی تجربی در مسیرهای مهار تورم پس از جنگ
برای تحلیل مسیر گذار از «تورم مزمن» به سمت «ثبات اقتصادی»، مدلهای اقتصادی عمدتاً روی تعامل میان لنگرهای پولی و انتظارات تورمی جامعه تمرکز میکنند. در اقتصادهایی که گرفتار تورم مزمن هستند و رفتار قیمتگذاری در آنها کاملاً تحت تأثیر روندهای گذشته شکل میگیرد، نرخ سود نامی را میتوان با استفاده از معادله گسسته (discrete) فیشر مدلسازی کرد:
در این رابطه:
- i نمایانگر نرخ سود نامی (سود اعلامی بانکها) است،
- r نشاندهنده نرخ سود واقعی است،
- و πe نرخ تورم مورد انتظار را نشان میدهد.
تحت شرایط تورم مزمن، نرخ سود نامی شانه به شانه و پابهپای تورم مورد انتظار بالا میرود که این امر بازتابدهنده مستقیم «اثر فیشر» در اقتصاد است. از آنجایی که در این شرایط، تقریباً تمام داراییهای نقدشونده مالی به تورم یا نرخ ارز گره خوردهاند، هرگونه افزایش در سطح قیمتها به طور خودکار با رشد نقدینگی پوشش داده میشود. این یعنی رفتار مصرفی جامعه با «کاهش قدرت خرید واقعی» مهار نمیشود و همین امر تورم را فوقالعاده سرسخت، ماندگار و سختدرمان میکند.
اثر فیشر (Fisher Effect) یکی از اصول بنیادین در اقتصاد کلان است که رابطه میان «نرخ سود بانکی» و «تورم» را توضیح میدهد. بر اساس این نظریه که توسط اروینگ فیشر مطرح شد، نرخ سود نامی (همان درصدی که بانکها روی سپردهها یا وامها اعلام میکنند) از دو بخش اصلی تشکیل شده است: نرخ سود واقعی و نرخ تورم مورد انتظار. وقتی در یک اقتصاد (بهویژه در شرایط تورم مزمن)، جامعه انتظار افزایش قیمتها را داشته باشد، بانکها و سرمایهگذاران برای جلویگیری از آب رفتن ارزش واقعی پولشان، نرخ سود نامی را دقیقاً به همان اندازه بالا میبرند؛ بنابراین، اگر تورم مورد انتظار ۱۰ درصد افزایش یابد، نرخ سود نامی نیز حدود ۱۰ درصد بالا میرود تا «سود واقعی» سرمایهگذار دستنخورده باقی بماند. به زبان سادهتر، اثر فیشر میگوید سودهای بانکی بالا در کشورهای تورمی، به معنی پولدارتر شدن مردم نیست، بلکه فقط واکنشی دفاعی برای حفظ قدرت خرید در برابر غول تورم است.
در کشورهایی که دچار تورم مزمن هستند، فرایند مهار تورم (Disinflation) شدیداً تحت تأثیر «میزان اعتبار و باورپذیری» چارچوبهای سیاستگذاری دولت قرار دارد. بر اساس چارچوب نظری «کالوو-وِگ»، اگر دولت خبر از کاهش نرخ افت ارزش پول ملی بدهد اما این سیاست برای افکار عمومی کاملاً باورپذیر نباشد، مردم انتظار خواهند داشت که موج تورمی دوباره در آینده بازگردد.
این عدم اعتماد و نبود اعتبار، باعث افت نرخ سود واقعی داخلی میشود؛ امری که مصرف زمان حال را تحریک کرده و در کوتاهمدت یک رونق مصنوعی در تولید و یک کسری در حساب جاری ایجاد میکند. اما در ادامه، با تقویت بیش از حد ارزش واقعی پول ملی (به دلیل کند بودن روند افت تورم)، تقاضا برای کالاهای داخلی سقوط کرده و در نهایت یک «رکود تاخیری و سنگین» را به اقتصاد تزریق میکند.
ایجاد سلطه و استقلال پولی
برنامههای مدرن تثبیت اقتصادی برای فرار از این چرخه مخرب «رونق و فروپاشی»، تمام تمرکز خود را روی ایجاد سلطه و استقلال پولی میگذارند. تحقق این هدف نیازمند یک بانک مرکزی کاملاً مستقل است که ماموریت شفافی برای هدفگذاری تورم داشته باشد، نه اینکه سیاستهای پولی کشور را صرفاً برای پوشش دادن کسری بودجه دولت دستکاری کند.
نقشه راه ۱۲ساله بازسازی و گذار اقتصادی
برای مدیریت دوره گذار، «دنیای اقتصاد» یک نقشه راه بومی و ۱۲ساله برای بازسازی ارائه کرده است. این نقشه راه، فرآیندی چهارمرحلهای را برای عبور ایران از رکود تورمی پس از جنگ و رسیدن به یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ترسیم میکند.
گام نخست این طرح، بر تثبیت اقتصاد کلان از طریق اصلاحات ارزی و انضباط بودجهای در دو سال اول تمرکز دارد. در ادامه، یک فاز پنجساله برای اجرای اصلاحات نهادی و اقدامات مبارزه با فساد پیشبینی شده است؛ فازی که هدف اصلی آن بازگرداندن سلامت و ثبات به سیستم مالی کشور است. مرحله سوم، بازهای ۱۰ساله را به توسعه بخشهای صادرات غیرنفتی اختصاص میدهد تا در نهایت، این مسیر در سال دوازدهم به گذار کامل به یک اقتصاد بازار آزاد ختم شود.
اجرای موفقیتآمیز این نقشه راه ۱۲ساله، بیش از هر چیز نیازمند ایجاد هماهنگی عمیق میان سیاستهای پولی و مالی و همچنین بازسازی اعتماد ازدسترفته افکار عمومی نسبت به برنامههای اصلاحی دولت است. بدون اصلاحات ساختاری در بدنه نظام بانکی و مهار ناترازیهای عمیق در بخش انرژی، اقدامات تثبیتی تنها اثری مقطعی خواهند داشت. بنابراین، گذر از مرحله تثبیت اول به مراحل نهادی، آزمونی حیاتی برای اراده سیاسی حاکمیت در پذیرش الزامات یک اقتصاد شفاف و رقابتی محسوب میشود.
علاوه بر این، مدیریت تبعات اجتماعی این گذار اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. آزادسازی قیمتها و اصلاح یارانهها در کشوری که سالها با تورم مزمن دستوپنج نرم کرده، میتواند فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد وارد کند. از این رو، طراحی تورهای ایمنی حمایتی و معالجه آسیبهای ناشی از افت دستمزدهای واقعی، شرط لازم برای حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از خروج مجدد انتظارات تورمی از کنترل در طول این مسیر ۱۲ساله خواهد بود.
جزئیات کامل، اهداف محوری، بازههای زمانی و مخاطرات اصلیِ مربوط به هر یک از این مراحل، در جدول موجود در صفحه بعد به تفصیل آورده شده است.
مدیریت بحرانهای ساختاری و تبعات اجتماعی
موفقیت این نقشه راه کاملاً به حل بحرانهای ساختاری در بخشهای انرژی و بانکی گره خورده است؛ ضمن آنکه باید تبعات اجتماعیِ ناشی از کاهش قدرت خرید واقعی دستمزدها، که همواره آتش ناآرامیهای داخلی را شعلهورتر میکند، به دقت مدیریت و معالجه شود.
| مرحله | تمرکز اصلی سیاستگذاری | بازه زمانی تخمینی | هدف محوری | مخاطرات و موانع اصلی |
|---|---|---|---|---|
| مرحله اول | ثباتبخشی به اقتصاد کلان، اصلاحات ارزی و انضباط بودجهای | ۱ تا ۲ سال | توقف سقوط ارزش ریال در بازار آزاد و تثبیت لنگر اسمی قیمتها | تداوم محاصره دریایی و از دست رفتن کامل درآمدهای صادرات نفت |
| مرحله دوم | اصلاحات نهادی، اعطای استقلال به بانک مرکزی و مبارزه با فساد | ۳ تا ۵ سال | اصلاح صورتهای مالی بانکها و قطع دست دولت از چاپ پول برای کسری بودجه | مقاومت سیاسی از سوی شرکتهای دولتی و نهادها و بنگاههای وابسته |
| مرحله سوم | توسعه بخشهای صادراتیِ غیرنفتی و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری | ۵ تا ۱۰ سال | کاهش وابستگی ساختاری اقتصاد به درآمدهای نوسانیِ حاصل از صادرات انرژی | بالا بودن نرخ سود واقعی داخلی و فرار سرمایهگذاری از بخش خصوصی |
| مرحله چهارم | گذار تدریجی به سمت یک اقتصاد متکی بر بازار آزاد | ۱۰ تا ۱۲ سال | آزادسازی کامل قیمتها، حذف یارانههای اعتباری و پیوند با اقتصاد جهانی | بروز اعتراضات اجتماعی به دلیل افت قدرت خرید واقعی و حذف یارانههای غذایی |
جمعبندی: مخاطرات استراتژیک برای تخصیص داراییها پس از درگیری
تجربههای تاریخی و شرایط فعلی اقتصاد کلان، چند نکته حیاتی را در زمینه مدیریت ریسک، برنامهریزی شرکتی و تخصیص داراییها در محیطهای درگیر «تورم مزمن پس از جنگ» پیش روی مدیران قرار میدهد:
اقتصادهای پس از جنگ که دچار تورم مزمن شدهاند، بهندرت میتوانند به سرعت به ثبات قیمتها دست یابند. سازمانها و بنگاههای اقتصادی باید خود را برای تداوم تورم در بازه ۴۰ تا ۸۰ درصد برای سالهای متمادی حتی پس از اعلام آتشبس یا عادیسازی نسبی تجارت آماده کنند.
اگر یک دولت پس از پایان جنگ بخواهد با تثبیت یا مدیریت دستوری نرخ ارز به اقتصاد ثبات ببخشد، با توجه به افت کند تورم داخلی، ارزش واقعی پول ملی به طور کاذب بالا میرود که به توان صادراتی ضربه زده و به بحران تراز پرداختها میانجامد.
دولتهایی که با فشار شدید مالی مواجه هستند، اغلب به سرکوب مالی روی میآورند تا کسری بودجه خود را با نرخهای سود زیر حد بازار تأمین کنند. این ابزارها شامل کنترل حسابهای سرمایهای، محدودیت در انتقالهای بانکی و ترویج اجباری اوراق بدهی دولتی است.
خروج موفقیتآمیز از دره تورم مزمن، نیازمند انضباط مالی در کنار اصلاحات عمیق ساختاری است. برنامههایی که صرفاً به لنگارهای اسمی متکی هستند اما فکری به حال کسری بودجه یا شبکه بانکی ضعیف نمیکنند، پایدار نخواهند بود.
منابع و مطالعات تکمیلی
برای مشاهده لیست کامل منابع این گزارش، به این لینک مراجعه فرمایید.